إن اعتماد سياسات عمومية تضع المواطن في مقدمة أولوياتها يتطلب إيجاد آليات فاعلة للحكامة العامة تُمكن من توفير إطار ملائم للتنمية البشرية. وجدير بالذكر أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد عمدت خلال العشرية الأخيرة إلى وضع وتنفيذ سياسات عمومية طَموحة تستهدف تعزيز القدرات المُؤسساتية والإدارية بما يُحفز قاطرة التنمية المستدامة.

ومن هذا المنظور، يشكل النهوض بقيم المرفق العام والتدبير المُحكم للموارد العمومية عاملين لا محيد عنهما في تطوير الحكامة. كما يفرض تأمين اقتصاد منفتح وتشاركي الاستعمال الأمثل لأدوات السياسة العمومية بغية إشراك وخدمة الفئات الأكثر هشاشة وحماية البيئة لفائدة أجيال المستقبل.

• ما السبيل لجعل الابتكار حافزا للنمو الاقتصادي وأرضية لإرساء مناخ ملائم للمواطنين والأعمال؟
• ماهي الأطراف الحكومية القادرة على تسهيل جهود حماية الموارد الطبيعية وترسيخ تنمية ترابية مستدامة ؟
• كيف يمكن للحكومات التحقق من المشاركة الفعالة للنساء في الحياة الاقتصادية ومن مدى استفادتهن من ثمار التنمية الاقتصادية والمرافق العامة؟
• ما الأدوات المثلى اللازم اعتمادها لضمان الاندماج الاقتصادي في سياق تزايد الترابطات بين القطاعين العام والخاص؟

تتدارس هذه الورشة مختلف المجالات والسياسات والمقاربات ذات الصلة بالحكامة في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وهكذا سيتبادل المشاركون الرؤى بشأن برنامج العمل الاستراتيجي الخاص بالحكامة العامة لأجل إيجاد فرص للتعاون والعمل الإقليمي.

تتدارس هذه الورشة مختلف المجالات والسياسات والمقاربات ذات الصلة بالحكامة في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وهكذا سيتبادل المشاركون الرؤى بشأن برنامج العمل الاستراتيجي الخاص بالحكامة العامة لأجل إيجاد فرص للتعاون والعمل الإقليمي

مُسير الجلسة :

• فخامة السيد محمد عبو، الذي سيتولى رئاسة برنامج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للنهوض بالحكامة؛ الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، المغرب.

ملاحظات تمهيدية  :

• فخامة السيد ريناتو برونيتا، وزير الإدارة العمومية والابتكار، إيطاليا
• فخامة السيدة نانسي باكير، وزيرة إصلاح القطاع العام، الأردن
• السيد أنخيل غوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

المتدخلون :

• السيد عبد السلام أبو درار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، المغرب
• السيد جوزيف بوشي روكامورا، كاتب الدولة في الشؤون القروية والماء، إسبانيا
• الدكتور أشرف عبدالوهاب، نائب الوزير المكلف بالتنمية الإدارية، جمهورية مصر العربية

المتدخلون للتعليق :

• السيد جيرون نيجلاند، مدير فريق الإصلاح القانوني، وزارة المالية والشؤون الاقتصادية، هولندا

يأتي التواصل الفعال وإشراك كل من المواطنين والسلطات المحلية في مقدمة الشروط اللازم توفيرها ليكون للسياسات العمومية أثرا إيجابيا على الاقتصاد والبيئة والمجتمع.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن اللامركزية أفضت إلى تفويض المسؤوليات تدريجيا للسلطات المحلية لأجل الاستجابة لحاجيات المواطنين وتأمين توزيع ملائم للمال العام. وقد بينت العديد من تجارب بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن بمقدور المجتمع المدني، خاصة على الصعيد المحلي، أن يشكل فاعلا رئيسيا في تدبير القطاع العام وأن لإشراكه في هذا المضمار وقع إيجابي على تطوير السياسات العمومية والإصلاحات وعلى التنفيذ الناجع لهذه السياسات.

إلى جانب ذلك، تكتسي سياسات التواصل الحكومية أهمية بالغة في هذا الصدد، لاسيما على مستوى توعية المواطنين بالحاجة للإصلاحات وبتكلفة عدم المشاركة، لما لذلك من أهمية في دعم الرأي العام لبرامج العمل الحكومية. ويعمل صانعو القرار ووسائل العمل جنبا إلى جنب لأجل ضمان تحسيس أفضل وتواصل أكثر فعالية مع المواطنين فيما يخص الإصلاحات المعقدة المرتبطة بالحكامة العامة.

• كيف يمكن لحكومات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تضع موضع التنفيذ مبادئ سياسة منفتحة وتشاركية؟ وما السبيل إلى ضمان مشاركة أوسع وأكثر تمثيلية ؟
  
• كيف يمكن أن ترسخ إستراتيجيات التواصل خطابا مؤداه أن المواطنين ومسؤولي القطاع العام ورجال الأعمال والمجتمع المدني هم المستفيدون من الإصلاحات ذات الصلة بالحكامة العامة مع ما لذلك من أثر إيجابي على عملية الإصلاح؟ ما الدور الأنسب لوسائل الإعلام في هذا الباب؟
  
• اعتبارا لدور السلطات المحلية بوصفها وسيطا بين المواطنين والدولة، ما هي اتجاهات الحكامة العامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام عند صياغة السياسات العمومية في المستقبل؟

خلال هذه الجلسة، سيتدارس ممثلو السلطات المحلية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني الاستراتيجيات الجديدة للمساهمة في وضع سياسات للحكامة. كما سيتناولون أهمية إشراك المجتمع المدني في إغناء الحكامة العامة .

مسير الجلسة :

• السيد رشيد بنمختار، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، المغرب

المتدخلون :

• فخامة السيد زهير مظفر، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الإدارية، تونس
• السيد عبدالرحمن الشورفي، كاتب عام بالنيابة، وزراة الإسكان والتنمية المجالية، المغرب
• السيدة سكينة بوراوي، مديرة مركز النساء العربيات للتكوين والبحث( كوثر ) تونس
• السيد قادر عبد الرحيم، صحافي لدى إذاعة القناة الخامسة، فرنسا
• السيد تياكو بيكسوتو، معهد الجامعة الأوروبية، إيطاليا
• السيد كمال المصباحي، تراسبارونسي المغرب

ملاحظات ختامية :

• السيدة كاتجو هولكري، مستشارة بقطاع التدبيرالعام بوزارة المالية، فنلندا

المقرر :

• فخامة السيد كريس هورنايرت، سفير، مندوب بلجيكا لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الرئيس المشارك للبرنامج الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للنهوض بالحكامة

المتدخلون للتعليق :

• السيد رولف آلتر، مدير مديرية الحكامة العمومية والتنمية المجالية، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية